VA.
تصرفات الأمين في العقود المالية.
كان عند الصغير أو المجنون سلعة يريد أي الوصي أو القاضي بيعـ
بيعها،
وهو في الوقت ذاته يرغب في شراء مثلها، فهل يملك البيع عليهما، والشراء منهما، أو لا يملك ذلك؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الوصي لا يملك البيع على الصغير أو المجنون ولا
الشراء منهما مطلقاً.
وبهذا قال أبو يوسف في رواية عنه، ومحمد بن
الحنفية (١) ، وبه قال الشافعية (٢) .
من
وهو رواية عن الإمام أحمد، وبها أخذ أصحابه، وهو
(۳)
المذهب عندهم.
القول الثاني: أن الوصي أو القاضي يملك البيع على الصغير أو المجنون
والشراء منهما بشرط عدم المحاباة.
وبهذا قال المالكية (٤).
الضمانات ص ۳۹۹، ٤١٠ ، تبيين الحقائق
(۱) المبسوط ،۳۳/۲۸ فتاوى قاضيخان ٦٠٧/٥ ، مجمع /۲۱۲-۲۱۱، آداب الأوصياء ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ ، أحكام الصغار ١٩٣/١-١٩٤. (۲) مختصر المزني مع الأم ۲۱۰/۸، حلية العلماء ،٦ / ۱۵۰ ، المهذب ٣٣٧/١، روضة الطالبين ٤ / ١٨٨ - ١٨٩ ، أسنى المطالب ۲۱۲/۲
(۳) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح ٢٤٦/١، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ۱/ ۱۳۹۸ ، المغني ،۲۳۷/۵ ، ۲۲ ، العدة ص ۳۰۳ ، المبدع ٣٣٧/٤، الإنصاف ٣٢٥/٥. (٤) الإشراف ۲/۳ ، بداية المجتهد ٣٠٣/٢ ، الكافي لابن عبد البر ١٠٣٣/٢، القوانين الفقهية ص ٣٢٦، مواهب الجليل ۷۱/۵
ص ٧٨٠