تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ . تصرفات الأمين في العقود المالية . المطلب الأول : إخراج الوصي والقاضي زكاة مال الصغير والمجنون إذا كان للصغير أو المجنون مال قد توفرت فيه شروط وجوب الزكاة، فهل يملك وصيه أو القاضي إن لم يكن وصي إخراجها، أو لا يملك ذلك؟ خلاف الفقهاء في ذلك ينبني على خلافهم في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، فلا بد من الكلام عليه أولاً، ثم بيان ملكية الوصي أو القاضي لإخراجها حسب القول الراجح، فأقول. اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون على قولين: القول الأول : أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. وبهذا قال المالكية (١)، والشافعية (٢). والحنابلة (۳)، وابن حزم. القول الثاني: أن الزكاة لا تجب في مال الصغير والمجنون إلا إذا كان زرعاً أو تمراً. وبهذا قال الحنفية (1) الإشراف ١/ ١٦٨ ، المقدمات الممهدات /۲۸۱/۱ ، الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٣٤، القوانين الفقهية ص (۲) الأم ۲۹/۲ ، ۳۰ ، ٤ / ۱۲۷ ، مختصر المزني مع الأم ٢٤٦/٨ ، روضة الطالبين ١٩٠/٤، المجموع ۳۲۹/٥، مغني المحتاج ،٤۰۹/۱ ، ١٧٦/٢، أسنى المطالب ۲/ ۲۱۳ (۳) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص ١٥٨ القواعد لابن رجب ص ٢٢١ ، المغني ٤٩٣/٢ الإنصاف ٤/٣. .٢٠٥ ، (٤) المحلي ٢٠١/٥ ، ٠٥ (٥) النتف في الفتاوى ،۲ ،۸۸۰ ، المبسوط ١٦٢/٢، بدائع الصنائع ٤/٢ ه، الهداية ٩٦/١، الباب ١/ ١٣٧ . :
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.