تصرفات الأمين في العقود المالية.
فقد قال بذلك الحنفية (١) ، والمالكية (٢).
والشافعية(٣)، والحنابلة(٤).
الدليل
استدلوا بما يلي:
٧٠٥
أنه لما جاز أن يقدر للناظر مالاً معلوماً يأخذه في كل سنة أو في كل شهر من غلة الوقف من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز له
أن يقدر له ذلك تكليفه بالقيام بالوقف من باب أولى
ويمكن الاستدلال لهم على ذلك بما يلي:
(0)
أن الأجرة ومقدارها في هذه الحالة من مشروط الواقف، وشرط
الواقف يجب الوفاء به ما لم يخاف حكم الشرع.
الأمر الثاني: مقدار أجرة الناظر إذا أهملها الواقف
إذا لم يشترط الواقف مقداراً معيناً أجرة للناظر على نظارته، بل أهمله فما مقدار الأجرة التي يستحقها مقابل ذلك؟
(۱) أوقاف الخصاف ٣٤٦، الإسعاف ٥٨، حاشية رد المحتار ٤٣٦/٤ .
ص
ص
(۲) مواهب الجليل ٣٣/٦، والشرح الصغير ٣٠٥/٢.
(۳)
مغني المحتاج ،٢ / ٢٩٤ ، تحفة المحتاج ٦/ ۱۹۰ ، تيسير الوقف ل ٤٨ - ب، إلا أنهم اشترطوا فيها إذا كان أكثر من أجرة المثل إلا يكون الناظر هو الواقف.
(٤) الفروع ٦٠٣/٤ ، والإنصاف ،٥٨/٧ ، كشاف القناع ٤/ ۲۷۱ ، وذلك عندهم فيما إذا كانت بقدر أجرة المثل، أو أقل، أو كانت أكثر وقد شرطهما له الواقف خالصا، وأما إذا لم يشترطها له خالصا فعلى الصحيح من المذهب عندهم أن عليه أن يصرف ما زاد عن أجرة المثل على ما يحتاج إليه الوقف من أمناء وعمال ونحو ذلك.
(٥) أوقاف الخصاف ص ٣٤٦، الإسعاف ص ٥٨.
ص ٧٠٥