. تصرفات الأمين في العقود المالية.
قال ابن مفلح ... وإن لم يسم له شيئاً فقياس المذهب إن
كان مشهوراً بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإلا
فلا شيء له ).
القول الثاني: أن الناظر لايستحق أخذ الأجرة على نظارته إلا بإذن القاضي. وهذا قول عند الحنفية (٢)، وبه أكثر قال
الشافعية (٣).
القول الثالث: أن الناظر يستحق أخذ الأجرة على نظارته مطلقاً.
الأدلة:
(1).
وهذا القول عند الحنفية (4) ، وبه قال بعض الشافعية (٥) .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً: استدلوا على عدم استحقاق الناظر لأخذ الأجرة إذا لم يستأذن
1:اضي ، ولم يكن مشهوراً بالأخذ على عمله بما يلي:
أن عمل الناظر في وقف يعلم أنه لم يشترط له فيه شيء دون طلبه أجرة على عمله دليل على أنه متبرع بعمله، فلا يستحق شيئاً (٦).
(١) الفروع ٥٩٥/٤ .
(۲) البحر الرائتي وبهامشه منحة الخالق ٢٤٤/٥
(٣) الإنصاف ٣٤٠/٥، مطالب أولي النهى (۳۲۲٤ ، كشاف القناع ٤ / ٩٨ ، إلا
قالوا يأكل بالمعروف.
(٤) البحر الرائق ٢٤٤/٥ (٥) تحفة المحتاج ٢٩٠/٦ . (٦) كشاف القناع ٢٧١/٤ .
ص ٧٠٢