تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٦٩٧

ه تصرفات الأمين في العقود المالية. دليل القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: ٦٩٧ أن المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة المعقود عليها منها غالباً، فتجوز مناقشة هذا الدليل (1). يمكن مناقشته بأن إمكان استيفاء المنفعة ليس بكاف لجواز إجارة الوقف مدة طويلة؛ لأنه قد يكون في الإجارة مضرة لذات الوقف كما سبق في أدلة أصحاب القول الأول. الترجيح الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب هو القول الأول بعدم ملكية الناظر لإجارة الوقف مدة طويلة؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن القول به هو الموافق للعادة والعرف، ففي العادة أن الإجارة تطلق على ما إذا كانت مدة الانتفاع قصيرة كالسنة والسنتين والعادة المطردة في زمن الواقف إذا عرفها تكون بمنزلة شرطه فينزل الوقف عليها ويمتنع إيجارة مدة أطول من تلك المدة (۳). ولما في الإجارة الطويلة من المفاسد الكثيرة كتاديتها إلى اندراسه وتملكه. قال ابن القيم في بيان هذه المفاسد: «.. وكم قد ملك من الوقوف بهذه الطرق وخرج عن الوقفية بطول المدة واستيلاء المستأجر فيها على الوقف هو وذريته وورثته سنينا بعد سنين، وكم فات البطون (۱) مغني المحتاج ،٣٤٩/٢ ، نهاية المحتاج ٣٠٥/٥، المبدع ٨٤/٥ (۲) الاتحاف في إجارة الأوقاف ٣٤٥/٣.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.