}
تصرفات الأمين في العقود المالية.
٦٩٣
الأدلة
دليل القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن ناظر الوقف يتصرف في مال غيره على وجه الخطر، فيضمن مــا نقص بعقده، قياساً على الوكيل إذا باع أو أجر بدون ثمن أو أجرة
المثل (۱).
دليل القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة المثل بغين فاحش تصرف لم
يؤذن له فيه فلا تجوز، ويفسد العقد (۲).
مناقشة هذا الدليل:
يمكن مناقشة بأن أصل الإذن في التصرف موجود، وإنما حصلت المخالفة في مقدار الأجرة، فيصح العقد لوجود أصل الإذن، ويضمن
الناظر ما حصل بسبب مخالفته وهو النقص عن أجرة المثل. دليل القول الثالث:
أما أصحاب القول الثالث فلعلهم يستدلون على قولهم بالفسخ إذا طلب الوقف بأجرة المثل بما استدل به أصحاب القول الثاني، وقد سبقت مناقشته.
(۱) الإنصاف ٧٣/٧ ، الروض الندي ص ٢٩٩، كشاف القناع ٢٦٩/٤.
(۲) كشاف القناع ٢٦٩/٤ .
ص ٦٩٣