تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٦٨٦

دليل القول الثاني: تصرفات الأمين في العقود المالية. استدل أصحاب هذا القول بما يلي: قياس المتولي المفوّض في مرض الموت على الوصي، فكما أن للوصي أن يوصي إلى غيره (1) إلى غيره، فكذلك للمتولي إذا كان في مرض موته أن يفوض مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته بأنه قياس مع الفارق، ولذا قال بعض الفقهاء: «إن كلامنا الأن - في تفويض المتولي بمعنى فراغه عن النظر ونزوله عنه الآخر لا في إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على الوصي، وذلك أن : الإيصاء جعل الغير وصيا بعد الموت والتفويض جعل الغير متوليا في الحال، فافترقا» (۲). الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب القول الأول القائل بعدم صحة تفويض المتولي ولاية فرعية بغير إذن ممن ولاه مطلقاً، سواء كان في الصحة أم في مرض الموت؛ لقوة ما استدلوا به، ولأنه لو صح تفويض المريض لصح تفويض الصحيح من باب أولى؛ لأن تصرف الصحيح أقوى من تصرف المريض ولهذا منع المريض من كثير من التصرفات حتى في ماله الخاص. (۱) شرح فتح القدير ٢٤١/٦، حاشية المحتار ٤٢٦/٤ .. (٢) التقريرات على حاشية رد المختار ٤٢٦/٤ .
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.