تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٦٧

. تصرفات الأمين في العقود المالية. ٦٧ بدون إذن شريكه، ولا يملك ذلك إذا لم يكن الثمن عنده إلا بإذن شريكه، فإن فعل لزمه فقط الشراء واختص به. وبهذا قال الحنفية (١)، والحنابلة (٢). ، القول الثاني: أن الشريك لا يملك الشراء نسيئة مطلقاً. وبهذا قال بعض المالكية (۳). وهو الظاهر من قول الشافعية لما ذكروه في بيع العين المشتركة وفي المضاربة حيث اشترطوا إذن الشريك في الأول، وإذن رب المال في الثاني (٤) القول الثالث: أن الشريك يملك الشراء نسيئة مطلقاً. وهذا المذهب عند المالكية (٥). هو الأدلة: أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولا: استدلوا على ملكية الشراء من غير إذن إذا كان الثمن عند الشريك بما يلي: (۱) المبسوط ۱۷۳/۱۱ - ۱۷ ، بدائع الصنائع ٦٨/٦ ، مجمع الضمانات ص۲۹۹، اللباب ١٢٧/٢ ، حاشية رد المحتار ٣١٧/٤. (۲) الكافي لابن قدامه ۲٦۱/۲ ، المبدع ،۱۰/۵ ، كشاف القناع ٥٠٢/٣ . (۳) الشرح الكبير للدردير ٣٥٢/٣ ، الشرح الصغير ١٦٩/٢. (٤) نهاية المحتاج ٢٣١/٥ ، أسنى المطالب ٢٥٧/٢. (٥) حاشية الدسوقي ٣٥٢/٣.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.