٦٦٠
الله عنهم
صحته
تصرفات الأمين في العقود المالية
أجمعين - بناء على ذلك، وهذا لا إشكال في
الوجه الثاني: على تقدير أن الكسوة هي من عين الوقف، وأن هذين
الأثرين صحيحان، فإنه لا تقوم بهما حجة لمخالفتهما
الحديث الصحيح، وهو قوله للعمر: «تصدق بأصله لا
يباع، ولا يوهب، ولا يورث»(1). وأثر الصحابي إذا
ثانيا : من المعقول
خالف الحديث الصحيح لا تقوم به حجة.
أن فاضل الوقف مال الله -سبحانه وتعالى - لم يبق لـه مصرف،
فصرف إلى المساكين، كالوقف المنقطع
مناقشة هذا الدليل
(۲)
يمكن مناقشته بأنه دليل على جواز التصدق بغلة الوقف لا بعينه بدليل قياسه على الوقف المنقطع ، فإنه يجوز صرف غلته إلى المساكين لا صرف عينه، كما سيأتي في مسألة صرف فاضل غلة الوقف إن شاء
الله تعالى. دليل القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن مقصود الواقف استمرار الانتفاع بالعين الموقوفة، وهذا يستلزم
(۱) سبق تخريجه
ص
۵۷۳
(٢) المغني ٢٣٠/٦، المبدع ٣٥٧/٥
ص ٦٦٠