تصرفات الأمين في العقود المالية.
وبعض الشافعية ) ، وبعض الحنابلة (٢).
القول الثاني: أن للناظر صرف فاضل الوقف في مثله والصدقة به.
وبهذا قال الإمام أحمد، وهو المذهب عند أصحابه، وعليه
(۳)
جمهورهم.
القول الثالث: أنه لا يحق للناظر صرف فاضل الوقف في غيره، بل يحفظ
حتى يحتاج إليه.
وبهذا قال بعض الحنفية (٤).
القول الرابع: أن على الناظر أن يرد الفاضل إلى مالك الوقف.
وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية في آلات المسجد كالحصير
والقنديل ونحوها (ه).
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن غرض الواقف هو الانتفاع من العين على الدوام فيما وقفها عليه، فإذا فاض الوقف عن الحاجة، وتعذر صرف الجميع فيما نص
(۱) تحفة المحتاج ٢٨٠/٦.
(۲) المبدع ٣٥٧/٥، مجموع الفتاوی ٢٥٩/٣١.
ص
.۳۰۲
(۳) المغني ٢٢٩/٦ ، المبدع ٣٥٧/٥ ، الإنصاف ١١٢/٧، الروض الندي (٤) الهداية ١٧/٣ ، البحر الرائق ٢٣٧/٥ ، الكتاب للقدوري ۱۸۵۲ ، الدر المنتقى ٧٤٣/١.
(٥) تبيين الحقائق ۳۳۱۳، الإسعاف
ص ۸۱، حاشية رد المحتار ٣٥٩/٤.
ص ٦٥٧