تصرفات الأمين في العقود المالية.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ . أن شرط عدم الاستبدال فيه مصلحة للوقف، وهي تأبيده، فيصح الشرط، ولا يجوز الاستبدال معه (۱).
مناقشة هذا الدليل
يمكن مناقشته بأنه في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، لأن في التمسك بالعين الموقوفة في حالة الخراب إبطالاً لغرض الواقف مــن دوام النفع، وفي تركها خربة يؤدي إلى ضياعها، بل ربما استيلاء الطامعين عليها مع مرور الوقت؛ لأن الغالب في العين الخربة ألا يتعاهدها الناظر ما يؤدي إلى نسيانها ومن ثم الاستيلاء عليها، ولكن في استبدالها عند التعطل رعاية لغرض الواقف واستبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه في صورته
كما سبقت.
٢ . أن إلغاء شرط الواقف تعارضه القاعدة المشهورة: نص الواقف
كنص الشارع (۳).
مناقشة هذا الدليل
يمكن مناقشته بأن هذه القاعدة ليست على عمومها، فيكون مثل هذا الشرط مما يستثنى منها خاصة إذا علم أن فيه مخالفة لمقصد الوقف، وقد نص ابن نجيم نفسه الذي استدل بهذا الدليل على استثناء هذا الشرط
(1) رسائل ابن نجيم ص ۹۹. (۲) رسائل ابن نجیم ص ۹۹.
ص ٦٤٣