تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٦٤

. تصرفات الأمين في العقود المالية . المطلب الأول : بيع مال الشركة نسيئة(۱) الظاهر من كلال الفقهاء على مسألة بيع الشريك مال الشركة نسيئة كما سيأتي - اتفاقهم على جواز بيعه لـه نقداً؛ لأن الشركة قد انعقدت للتجارة، وعلى عمل ما هو من عادة التجار، والبيع بالنقد من أهم أعمال التجارة، ومن عادة التجار. ولكنهم اختلفوا فيما إذا أراد الشريك بيـع مـال الشركة أو بعضه نسيئة، فهل يملك ذلك بمطلق العقد، أو لا بد له من إذن شريكه؟ وذلك على قولين: القول الأول: أن الشريك يملك البيع نسيئة بدون إذن شريكه. وبهذا قال الحنفية (٢) ، والمالكية (۳). وهو رواية عن الإمام أحمد، وبها أخذ بعض أصحابه القول الثاني: أن الشريك لا يملك البيع نسيئة إلا بإذن شريكه. وبهذا قال الشافعية)، وهو الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه (۱) النسيئة، والنساء، بالعد التأخير والتأجيل، مأخوذ من نسأتُ الشيء، وأنسأته، أي أخرته بيع فيكون معناه هنا الشريك إلى أجل. (تحرير ألفاظ التنبيه ص ۱۷۹، المطلع ص المصباح المنير ص .(٦٠٤ ،۲۳۹ ا، مجمع الضمانات (۲) النتف في الفتاوى ٥٣٧/١ ، المبسوط ١٧۳/۱۱، بدائع الصنائع ٦٨/٦، ص ۲۹۹ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۱۹۳ ، اللباب ۱۲۷/۲. (۳) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ،۳۵۲۳ شرح الخرشي ٤٣/٦-٤٤ (٤) المغني (۱۳۱/۵ ، العدة ص ۲٥٧ ، المبدع ،۱۰/۵ ، الإنصاف ٤١٦/٥ ، الإقناع ٢٥٥٢ . (٥) المهذب ،٣٥٣/١ ، روضة الطالبين ،٤ / ۲۸۳ ، مغني المحتاج ٢/ ٢١٤، فتح الوهاب ٢١٧/١ . (٦) المغني ١٣١/٥ ، العدة ص ٢٥٧ ، المبدع ١٠/٥، الإنصاف ٤١٦/٥ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.