تصرفات الأمين في العقود المالية.
٦٢٣
الوقف واستبداله عند تعطله يخالف العبد المعتق؛ لأن
العبد بعد العتق خرج عن حكم الأموال بخلاف الوقف.
دليل القول الثالث:
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن دار المسجد يستحقها المسجد، وهو شيء واحد حاجته حاصلة الآن فالمتصرف عليه نظره شامل بخلاف الموقوف على بطون، فالبطن الذي لم يأت بعد ليس للناظر تصرف عليه(۱).
مناقشة هذا الدليل
يمكن مناقشته بأن هذا الدليل يدل على جواز استبدال الوقف مطلقاً سواء كان على مسجد أم على غيره، وإنما خلافهم أنه ليس للناظر حق التصرف على ما يأتي من البطون، وذلك يبيح الاستبدال عن طريق الحاكم؛ لأن له النظارة العامة.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بملكية الناظر لاستبدال الوقف عند تعطل منافعه؛ لقوة ما استدلوا به، ولما في ذلك من المصلحة الظاهرة للواقف باستمرار جریان صدقته بالوقف والمصلحة للموقوف عليه باستمرار انتفاعه بالوقف، ولأنه القول الذي يعضده عموم أدلة الشرع من النهي عن إضاعة المال وغيره، وما جاءت به الشريعة المطهرة من جلب المصالح
ودرء المفاسد.
(١) الابتهاج ٤ / ٥ / ١٦٦/ أ ، شرح الحاوي الصغير ١/ ل ١/٣١٢.
ص ٦٢٣