تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ تصرفات الأمين في العقود المالية . ٢ . أنه لا نفع في بقاء الوقف مع تعطل منافعه، وفيـه ذهـاب الماليته فكانت المحافظة على ماليته ببيعه واستبداله أولى، لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فلا يجوز استدامة وقفه؛ لأن ما كان شرطاً لابتداء الوقف كان شرطاً لاستدامته، كالمالية (١). 3. أن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها للغرض من الوقف(٢). أدلة القول الثاني: واستدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ من السنة، والمعقول وهي كما يلي: أولاً : من السنة : قوله في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث (۳). وجه الاستدلال لعمر: بمكن توجيه الاستدلال بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الوقف لا يباع، وهذا عام لكل أحوال الوقف أي سواء تعطلت منافعه أم لم تتعطل. (1) الكافي لابن قدامة ٤٦٢/٢ . (۲) ذكر ابن مفلح هذا الدليل في المبدع ٣٥٤/٥ نقلاً عن ابن عقيل. (۳) سبق تخريجه . ص
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.