تصرفات الأمين في العقود المالية .
٦١٥
القول الأول: أن الناظر يملك بيع الوقف والاستبدال به في مثله عند تعطل
منافعه.
وهذا هو الأصح عند الحنفية، وعليه جمهورهم
(1)
وبه قال الإمام مالك في رواية عنه، ومنها أخذ بعض
أصحابه (۲)
وبه قال بعض الشافعية(۳).
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من
،مذهبه، وعليه جماهير أصحابه (٤).
القول الثاني: أن الناظر لا يملك بيع الوقف والاستبدال به وإن تعطلت
منافعه .
وبهذا قال بعض الحنفية (٥)، وهو الرواية المشهورة عن
الإمام مالك، وبها أخذ أكثر أصحابه (٦).
وبه قال أكثر الشافعية ) ، وهو رواية عن الإمام أحمد،
(۱) فتاوی قاضیخان ٣٠٠٣، الإسعاف ص ٣٥، شرح فتح القدير ٢٢٨/٦، البحر الرائق
٢٤٠/٥-٢٤١ ، حاشية رد المحتار ٣٨٤/٤، الضمانات
، مجمع
ص
.۳۲۹
(۲) القوانين الفقهية ص ٣٧٦، الفواكه الدواني ،۲۳۱/۲ ، البيان والتحصيل ٢٠٤/١٢. (٣) الوجيز ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩ ، روضة الطالبين ٣٥٧/٥، فتاوى الرملي ٦٨/٣. (٤) المغني ٢٢٥/٦ - ۲۲٦ ، الفروع ٦٢٢/٤ ، المذهب الأحمد ص ١١٩، العدة ص ۲۸۲، المبدع
ص
.٢٥٢
٣٥٣/٥، الإنصاف ١٠٣،١٠٢/٧ ، التوضيح . (٥) رسائل ابن نجیم . ۸۳، حاشية رد المحتار ٣٨٤/٤،
ص
مجمع الضمانات
ص
.۳۳۰-۳۲۹
(٦) المدونة ٦ / ٩٩ - ١٠٠ ، التفريع ۲/ ۳۱۰ ، البيان والتحصيل /٢٠٤/١٢، الإشراف ٨١/٢،
الكافي لابن عبدالبر ۲/ ۱۰۲۰ ، الفواكه الدواني ٢٣١/٢.
(٧) المهذب ٤٥٢/١ ، روضة الطالبين ٣٥٧٥ - ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣٧/٦.
ص ٦١٥