تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٦٠٩

تصرفات الأمين في العقود المالية. 7.9 بيع دواب الحبس الموقوفة إذا لم تعد صالحة لما وقفت له، فالفرس الحبيس ونحوه إذا كان عاطلاً عن الصلاحية للجهاد جـاز بيـعـه بالإجماع، وإن كان فيه نفع من وجه آخر من الحمل ونحوه، ومن المعلوم أن الفرس الحبيس ونحوه لو لم يبق فيه نفع مطلقاً لما أمكن بيعه إذ لا يجوز بيع ما لا نفع فيه فعلم أن منفعته ضعفت وجاز الاستبدال بأرجح منه، فعلم أن ذلك دائر مع رجحان المصلحة في جنس الاستبدال(۱). 3. أن الأعيان الموقوفة كالدور والمزارع، والمنقولات إنما وقفت ليعود ريعها على مستحقيه جرياً على مناهج المعروف، وطلباً لإيصال الريع إلى مستحقيه فالمطلوب من ذلك وصول النماء إلى أهله ووقوعه في أيدي مستحقيه مع زيادته واستنمائه، فإذا ظهرت المصلحة في زيادة الريع وتنمية المغل، ولم يعارض معارض ظهرت مصلحة الاستبدال طلباً لتنمية المصالح وتكميلاً للمقاصد (٢). أدلة القول الثاني: واستدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ من السنة، والمعقول، وهي كما يلي: أولاً : من السنة: ١. ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: تصدق بأصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن (1) المرجع السابق ص ٤٨ . (۲) المرجع السابق ص .٥٢
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.