٦٠٤
. تصرفات الأمين في العقود المالية .
وجه الاستدلال:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه، وعينه محترمة شرعاً أن يبدل به غيره للمصلحة فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأجرى» (۱).
وقال ابن قاضي الجبل: هذا الأثر كما أنه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه فهو دليل أيضاً على جواز الاستبدال عند رجحان المبادلة؛ لأن هذا المسجد لم يكن متعطلاً، وإنما ظهرت المصلحة
في نقله الحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد (الثاني) (۲) ٢ . ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كان ينزع كسوة البيت كل
(1)
(إعلاء السنن ١٣/ ٢١٥).
لكن أورده ابن قاضي الجبل في كتابه المناقلة بالأوقاف ص ٣٧،٣٦ بهذا السند، وقال: «القاسم هذا الذي روى القصة هو ابن عبدالرحمن أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فعبد الله جده، وهو وأبو عبيدة والده لم يدركا ابن مسعود، بل لما توفي ابن مسعود كان لأبي عبيدة أشهر، لكنه من أثبت المراسيل، فإن القاسم من أعلم الناس بحال جده وأمره وشأنه لا يطلق هذا الإطلاق إلا بعد تحققه وعلمه وشهرة ة هذا الأمر مر، ومثل هذا المرسل يقول به جمهور أهل العلم. ثم قال بعد سياق أقوال العلماء في مثل هذا المرسل: فتحرر أن مثل هذا المرسل لا ينازع الجمهور في قبوله وصحة الاحتجاج به». ثم قال: «وأما يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد سيد من سادات المسلمين، وشيخه عبد الرحمن السعودي فجليل المقدار، قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي: اتفقوا على أنه ثقة... وهذه الواقعة اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة متوافرون فلم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم، بل عمر هو الخليفة الأمر، وابن مسعود هو المأمور الناقل
فدل هذا على شياع القصة، وعلى الإقرار عليها والرضى بموجبها».
مجموع الفتاوى ٢:٢٩/٣١
(۲) المناقلة بالأوقاف ص ۳۸.
ص ٦٠٤