تصرفات الأمين في العقود المالية .
الأمر الأول نظر الواقف على الوقف.
الأمر الثاني: ولاية النظر على الوقف بعد الواقف. الأمر الأول: نظر الواقف على الوقف
اختلف الفقهاء في ثبوت حق الواقف في النظر على الوقف، وذلك
على قولين:
القول الأول: أن للواقف حق النظر على الوقف.
وهذا هو المذهب عند الحنفية (١)، وبه قال المالكية (٢). وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).
القول الثاني: أنه ليس للواقف حق النظر على الوقف.
(0)μ
وبهذا قال بعض الحنفية ) ، وهو المذهب عند الشافعية
(1).
وبه قال أكثر الحنابلة (٧).
الأدلة
استدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ من آثار الصحابة والمعقول وهي
كما يلي:
(۱) الإسعاف ص ٥٣، وقف هلال . 101 ، اللباب ،٢/ ١٨٦ تنوير الأبصار ٣٧٩/٤،
الفتاوى الهندية ٤٠٨/٢ .
ص
(۲) الكافي لابن عبدالبر ۱۰۱۷/۲، البيان والتحصيل ٢٤٤/١٢، مواهب الجليل ٣٧/٦. (۳) الوجيز (١/ ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٢٤٧/٥
(٤) الإنصاف ٤٣/٧ .
(٥) شرح فتح القدير ٢٣١/٦، البحر الرائق ٢٤٤/٥، الهداية ١٨/٣.
(٦) مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣، أسنى المطالب ٤٧١/٢ .
(۷) منتهى الإرادات ١٠/٢-١١ ، الإقناع ١٤/٣، ١٦، الروض الندي ص
۲۹۹
ص ٥٨٣