تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٥٦٣

تصرفات الأمين في العقود المالية. ثالثاً : من المعقول ٥٦٣ قبضت اليد، وهم . لا يقولون بذلك فيها، فيلزمهم يقولوا به في العارية كذلك (١). أن المستعير قد أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعـه مـن غـير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف، فكان مضموناً، كالغاصب، والمأخوذ على وجه السوم (۳). مناقشة هذا الدليل: الفارق؛ يمكن مناقشة قياس المستعير على الغاصب بأنه قياس مع لأن الغاصب لم يؤذن له في الانتفاع بالعين بالكلية، فيعد متعديـاً مـن الأصل، ولا خلاف في ضمان المتعدي، أما المستعير فقد أذن له في الانتفاع بالعين حسب ما يقضيه العقد، فلا يضمن إلا بالتعدي، وبهذا يبطل القياس. أما القياس على المأخوذ عن وجه السوم فقد سبق مناقشة التهانوي له بما سبق من الإجابة على مناقشة الدليل الرابع من الأدلة العقلية لأصحاب القول الأول. أدلة القول الثالث: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: :أولاً: استدلوا على عدم الضمان فيما لا يخف هلاكه إلا بتعد أو (۱) المحلى ۱۷۲/۳ ، الجوهر النقي ٩٠/٦. (۲) المهذب ۳۷۰/۱ ، تقويم النظر ٧٢٥/٣ ، المغني ٣٥٥/٥-٣٥٦، المبدع ١٤٤/٥، مطالب أولي النهى ٧٤٠/٣.
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.