٥٥٤
. تصرفات الأمين في العقود المالية.
وهما ضعيفان، وإنما روي موقوفاً(۱) عن شريح
(۳)(۲)
الوجه الثاني: ناقشه ابن مفلح بأنه على تقدير صحة الحديث فإنه يحتمل أن الرسول و أراد المنافع ، والأجرة (4) .
ثالثاً : من الآثار:
١ . ما روي عمر بن الخطاب الله قال: «العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى (٥).
٢ . ما روي عن علي بن أبي طالب قال: «ليست العارية مضمونة إنما هو معروف، إلا أن يخالف فيضمن (٦) .
(۱) رواه موقوفاً على شريح عبدالرزاق في كتاب البيوع -باب العارية ۱۷۸/۸، الأثر رقم ١٤٧٨٢. والدارقطني في كتاب البيوع ٤١/٣ ، الأثر رقم ۱۷۰، والبيهقي في كتاب العارية -باب من قال: لا يغرم ٩١/٦ . وابن حزم في المحلى .۱۷۰/۹ . وقال التهانوي: «وهذا سند صحيح». (إعلاء السنن ٥٧/١٦).
1
(۲) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، القاضي المشهور، يكنى بأبي أمية، قيل: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، واستقضاه عمر على الكوفة، وأقره عثمان وعلي على ذلك من بعده، وأقام على القضاء فيها ستين سنة، وقبل أكثر ، وقضى بالبصرة سنة، وثقه ابن سعد، والعجلي وابن حبان ،وغيرهم، توفي سنة ٧٦ هـ، وقيل ۷۸ هـ، وقيل غير ذلك. الطبقات الكبرى لابن سعد ١٣١/٦ - ١٤٥ ، أسد الغابة ،٢ / ٣٩٤ ، تذكرة الحفاظ ٥٩/١). (۳) سنن الدارقطني ٤١/٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ،٩١/٦ ، تلخيص الحبير ٩٧/٣، المغني ٣٥٦/٦، المبدع ١٤٤/٥: (٤) المبدع ١٤٤/٥ .
(ه) رواه عبد الرزاق في كتاب البيوع - باب العارية ۱۷۹/۸ ، الأثر رقم ١٤٧٨٥ واللفظ له. وابن حزم في المحلى (۱۷/۳/۹. وقال التهانوي وسند عبدالرزاق حسن». (إعلاء السنن
.(07/17
(٦) رواه عبد الرزاق في كتاب البيوع -باب العارية ،۱۷۹/۸ ، الأثر رقم ١٤٧٨٨، واللفظ له. وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية -باب في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل ١٤٣/٦ ، الأثر رقم ٥٩٥ . وابن حزم في المحلى (۱۷۳/۹، وقال: «وهذا صحيح .
علي".
ص ٥٥٤