تصرفات الأمين في العقود المالية .
٥٤٥
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك، حيث قال: «وأجمعوا على أن للمستعير استعمال العارية فيما أذن له فيه» (۱).
الدليل:
استدلوا بما يلي:
القياس على المستأجر ، فكما أن المستأجر يملك الانتفاع بالعين المستأجرة بحسب ما أذن له، وبمقدار المنفعة التي عقد عليها أو أقل، وفي المدة التي استأجر فيها، فكذلك المستعير، لأن كلا منهما قد ملك التصرف في العين بإذن مالكها (۲) .
هذا ما يتعلق بمقدار الانتفاع، أما ما يتعلق بمقدار الضمان بالنسبة للمنفعة المتجاوزة، وضمان العين إذا تلفت في حال التعدي، فهو على التفصيل الذي سبق في استيفاء المستأجر منفعة أكثر مما عقد عليه
(۳)
قال ابن قدامة: «وحكم إباحة الانتفاع في العارية كحكم الانتفاع في الإجارة فيما له أن يستوفيه وما يمنع منه وسنذكر في الإجارة تفصيل
ذلك إن شاء الله تعالى (٤).
(١) المغني ٣٦١/٥.
(۲) المبدع ١٤٣/٥ - ١٤٤
(۳) انظر ذلك في: المبسوط ۱۳۷/۱۱ - ۱۳۸ ، بدائع الصنائع ٢١٦/٦-٢١٧، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٣٧ - ٤٣٨ ، جواهر الإكليل ،١٤٦/٢ روضة الطالبين ٤٣٤/٤-٤٣٥ ، مغني المحتاج ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩ ، المغني ٣٦٠/٥-٣٦١ ، الإقناع ٣٣٤/٢ . (٤) المغني ٣٦١/٥.
ص ٥٤٥