تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ تصرفات الأمين في العقود المالية . مملوكة للمستعير، بل هي مباحة له؛ لسلامة بعض أدلتهم من المناقشة ولأن القول بملكيتها يعارض حكماً مجمعاً عليه من أحكام العارية وهو جواز الرجوع فيها إلا فيما يترتب عليه ضرر. ثمرة الخلاف في هذه المسالة: تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في أن من قال بأنها تفيد تمليك المنافع قال بملكية المستعير تمليكها لغيره بإعارة مماثلة، أو إجارة (۱)؛ لأن من ملك شيئاً ملك تمليكه لغيره. . وأما من قال بأنها تفيد إباحة الانتفاع دون ملك المنفعة فهو يقصر الانتفاع بالعارية على المستعير أو وكيله، ولا يجيز تمليكها لغيره بإغارة، أو إجارة؛ لعدم الملك. وسيتضح ذلك جلياً في المباحث القادمة -إن شاء الله تعالى-. (۱) باستثناء الحنفية فقد منعوا الإجارة كما سيأتي - إن شاء الله تعالى-.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.