۵۲۰
تصرفات الأمين في العقود المالية.
. أن المعير يملك نهى المستعير عن الاستعمال، ولو كانت العارية تمليكا لما ملك ذلك، كالمؤجر لا يملك نهي المستأجر عن الانتفاع (۱).
ه . أن العارية تنعقد بلفظ الإباحة، وذلك بأن يقول المعير: أبحت لك ركوب هذه الدابة، ولو كانت تمليكاً لما انعقدت بذلك؛ لأن
التمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
۱ . أن العارية مأخوذة من العرية، وهي العطية، وهي إنما تكون
تمليكا (۳).
مناقشة هذا الدليل:
يمكن مناقشة بأنه مختلف في اشتقاقها، فقيل مأخوذة من عار الشي
يعير إذا ذهب ،وجاء، وقيل: مشتقة من التعاور، من قولهم: اعتـوروا
الشيء
، وتعاوروه إذا تداولوه بينهم
(٤)
وليس في هذين القولين ما يدل على التمليك.
٢ . أن المعير بإعارته قد سلط المستعير على تحصيل المنافع، وصرفها
(۱) تبيين الحقائق ٨٣/٥
(۲) المرجع السابق..
(۳) المبسوط ۱۱ / ۱۳۳ ، تبيين الحقائق ٨٣/٥
(٤) طلبة الطلبة ص ۲۰۳ ، تحرير ألفاظ التنبيه ص۲۰۸، ۲۰۹، المطلع
ص
۲۷۲
ص ٥٢٠