. تصرفات الأمين في العقود المالية
وبهذا قال الحنفية (١).
القول الثالث: لا يملك أحد من الوكلاء الانفراد بالتصرف مطلقاً إلا بإذن
الموكل.
وهذا هو الوجه الصحيح عند الشافعية (٢)، وهـو
عند الحنابلة (۳).
المذهب
القول الرابع: أن أحد الوكلاء يملك الانفراد بالتصرف إذا تعددوا إذا شرط له الموكل ذلك، ولا يملك الانفراد إذا شرط الموكل
عدمه، أما إذا لم يحصل اشتراط فإن كانوا مرتبين ملك
الانفراد، وإن لم يكونوا مرتبين لم يملكه.
وبهذا قال المالكية (٤).
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً: استدلوا على عدم ملكية الانفراد مع عدم الإذن في غير الخصومة
بما يلي:
(۱) رؤوس المسائل ص ۳۳۲ ، المبسوط ۱۱/۱۹ ، ۳۲ ، الكتاب للقدري ١٤٤/٢، بدائع الصنائع (٣٢/٦ ، الهداية ،١٤٨/٣ ، تبيين الحقائق ٤ / ٢٧٥.
(۲) المهذب ٣٥٨/١ ، روضة الطالبين ٣٢١/٤ ، تكملة المجموع ١١٣/١٤.
(۳) المغني ۲۱٤/٥ ، الفروع ،٤ / ۳۵۱ ، المبدع ٣٦٦/٤ ، الإنصاف ٣٧٤/٥-٣٧٥، مغني ذوي
الأفهام ص ١٢٤ .
(٤) مواهب الجليل ۲۱۱/٥ ، شرح الخرشي ٨٢/٦ ، حاشية الدسوقي ٣٩٢/٣.
ص ٥٠٣