٤٩٠
تصرفات الأمين في العقود المالية
المبحث الثاني
صلح الوكيل عن موكله
إذا وكل شخص ببيع أو شراء فحصل خلاف بينه وبين المشتري أو البائع من جهة صفة المبيع، أو قدره، أو من جهة الثمن وصفته وقدره أو نحو ذلك، أو وكل في مخاصمة شخص في أمر مالي، فهل يملك المصالحة مع البائع أو المشتري أو الخصم بدون إذن الموكل، أو لابد من إذن الموكل؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول : أن الوكيل لا يملك الصلح عن موكله إلا بإذنه.
وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحـ حنيفة (١).
وهو الظاهر من قول المالكية، حيث قال ابن عبد البر : ولا يجوز له من التصرف إلا ما ذكر له في عقد الوكالة (٢) والوكيل في البيع والشراء والخصومة ونحو ذلك لم يذكر له التصرف بالمصالحة في عقد الوكالة، فلا يجوز له بدون إذن الموكل.
وبه قال الإمام الشافعي وأصحابه (۳) ، والحنابلة (٤) .
(۱) بدائع الصنائع ٢٨/٦، والدر المختار ٣٦١/٧.
(۲) الكافي لابن عبدالبر ٢/ ٠٧٨٦
(۳) الأم (۲۳۷۳ ، المهذب /٣٥٨/١٠، الوجيز ١٩٢/١.
(٤) الكافي لابن قدامة ٢٤٣/٢ ، الإقناع ۲/ ۲۳۹، مطالب أولي النهى ٤٨٤/٣ .
ص ٤٩٠