٤٨٢
تصرفات الأمين في العقود المالية.
الأدلة
وبهذا قال اكثر الشافعية (١ ) .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
:أولاً: استدلوا على عدم ملكية الوكيل للبيع والشراء من نفسه عدم الإذن بما يلي:
منع
١ . أن الحقوق تتعلق بالعاقد، فيؤدي بيع الوكيل من نفسه إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلّماً ومستلماً، مطالباً ومطالباً، وهذا محال (٢).
٢ . أن العرف بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، كما لو
صرح
(۳)
٣. أن الوكيل يستقصي لنفسه، وقد أخذ عليه بمقتضى عقد الوكالة أن يستقصي للموكل، فيؤدي بيعه لنفسه وشراؤه منها إلى تضاد الغرضين والتهمة تلحق في ذلك، فلا يملكه، كما لو
نهاه الوكيل
(٤)
(۱) مختصر المزني مع الأم ۲۱۰/۸ ، حلية العلماء ،۱۲۷/٥ ، الإقناع للماوردي ص ۲ المهذب ٣٥٩/١ ، روضة الطالبين ٣٠٤/٤ ، مغني المحتاج ٢٢٤/٢ - ٢٢٥ . .
(۲) بدائع الصنائع ٢٨/٦ .
(۳) المهذب ۳۵۹/۱ ، المغني ٥/ ۲۳۸ ، العدة ص ٢٥٤ ، المبدع ٣٦٧/٤، مطالب أولي النهى ٤٦٣٣ ، هداية الراغب اص ٣٦٥ .
(٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (۳۹۹/۱ ، المغني ٢٣٨/٥، العدة ص ٢٥٤، المبدع ٣٦٧/٤ ، مطالب أولي النهى ٤٦٣/٣
ص ٤٨٢