تصرفات- الأمين في العقود المالية .
الْمُعْتَدِينَ
٤٧٧
وقال الله - سبحانه وتعالى-: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ
عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ).
وجه الاستدلال بهاتين الآيتين:
قال ابن حزم في وجه استدلاله بهما فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شيئاً بثمن مسمى أو يبيعه له بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس فما زاد لم يلزم الوكيل ولم يكن البيع لـه أصلاً ولم ينفذ البيع؛ لأنه لم يؤمر بذلك، فلو وكله على أن يبيـع لـه أو يبتاع له فإن ابتاع له بما يساوي أو باع بذلك لزم وإلا فهو مردود» (۳). ثانياً : ومن المعقول
استدلوا على عدم ملكية الوكيل للبيع بدون ثمن المثل بما يلي: ١. أن الأمر المطلق يتقيد بالمتعارف؛ لأن التصرفات لدفع الحاجات، فتتقيد بمواقعها، والمتعارف هو البيع بثمن المثل، ولهذا يتقيد
التوكيل بشراء الفحم والأضحية ونحوها بزمن الحاجة (٤).
٢. أن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه، فلا يتناوله
(1) سورة البقرة الآية (۱۹۰)، سورة المائدة الآية (۸۷).
(۲) سورة البقرة الآية (١٩٤).
(٣) المحلي ٢٤٦/٨.
(٤) الهداية ٣/ ١٤٥-١٤٦ ، تبيين الحقائق ٤ / ٢٧٠ - ٢٧١، البحر الرائق ١٦٧/٧،
٢٣٥/٢ ، تقويم النظر ٧٢٠/٣.
مجمع
الأنهر
ص ٤٧٧