١٤٧٤
. تصرفات الأمين في العقود المالية . القول الأول القائل بعدم ملكية الوكيل الإبراء المشتري من الثمن، وأنه يصح إلا بإذن الموكل؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الإبراء من الثمن في الحقيقة تبرع من الوكيل للمشتري، والوكيل لا يملك التبرع من مال الموكل إلا بإذنه.
المطلب الثاني عشر : بيع الموكل بدون ثمن المثل، وشراؤه بأكثر منه إذا وكل شخص ببيع شيء فهل يملك بيعه بدون ثمن المثل، كأن ببيع سيارة، وكانت قيمة مثلها خمسين ألف ريال فباعها بأربعين ألفاً، أو وكل بشراء شيء فاشتراه بأكثر من ثمن مثله كأن، وكل بشراء
وكل
سيارة فاشتراها بخمسين ألف ريال وكانت قيمة مثلها أربعين؟ .
:
وإذا فعل ذلك فهل يصح البيع والشراء أم لا؟ وإذا صح فهل يضمن النقص والزيادة أم لا؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الوكيل لا يملك البيع بدون ثمن المثل فإن فعل وضمن النقص، ولا يملك الشراء بأكثر منه، فإن فعل صح
وضمن الزيادة.
وبهذا قال الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وبها أخذ
أكثر أصحابه، وهو المذهب عندهم
(1)
(1) المغني ٢٥٥/٥-٢٥٦، المحرر ٣٥٠/١ الفروع ٣٥٨/٤ - ٣٥٩، المبدع ٣٦٩/٤ - ٣٧٠،
الإنصاف ۳۷۹/٥، ۳۸۳، الإقناع ٢٤٠/٢-٢٤١ .
ص ٤٧٤