تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٤٦١

م تصرفات الأمين في العقود المالية. (1) ٤٦١ ثمنه؛ لما استدلوا به، ولما تقدم في الترجيح في مسألة قبض الوكيل في البيع للثمن من حديث عروة البارقي له حيث سـلـم عـرة الشاة التي باعها إلى مشتريها مع أن النبي لم يوكله إلا في الشراء، وأقره على ذلك، فكذلك الوكيل في البيع من باب أولى. المطلب الثامن : قبض وكيل الشراء للمبيع إذا وكل شخص في شراء شيء كدار أو سيارة، أو نحو ذلك فاشتراه فهل يملك قبضه مطلقاً، أو لابد من إذن الموكل في ذلك مع وجود القرينة الدالة على الإذن فيه؟. اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الوكيل في الشراء يملك قبض المبيع إلا أن ينهاه الموكل عنه، وبهذا قال الحنفية (۳)، والمالكية (٤). وهـو الـوجـه الصحيح عند الشافعية)، ووجــه (٦) عنــد الحنابلة (). (1) ص ٤٥٧-٤٥٨ . (۲) واستثنى من قال بملكية المشتري لذلك ما استثنى في البيع من مسألة الصرف إذا لم يكن الموكل حاضراً، لأنه لابد فيه من التقابض في المجلس. (٣) بدائع الصنائع ٣٣/٦ ، تبيين الحقائق ٢٥٦/٤ ، الفتاوى البزازية ٤٧٨/٥، تكملة حاشية رد المحتار ۲۸۹/۷. (٤) مواهب الجليل ١٩٥٥ ، الشرح الكبير للدردير (۳۸۱/۳، شرح منح الجليل ٣٦٣/٣. (٥) الوجيز ۱ / ۱۹۰ ، حلية العلماء ٥/ ١٢٥-١٢٦ ، روضة الطالبين ٣٠٨/٤، مغني المحتاج ٢٢٥/٢، أسنى المطالب ٢٦٩/٢ . (٦) وقيل: احتمال. (٧) المغني ٢١٩/٥-٢٢٠، الإنصاف ٣٩١/٥.
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.