تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٤٤٧

تصرفات الأمين في العقود المالية ٤٤٧ ٢ . أن البيع بالعرض بيع من وجه وشراء من وجه آخر، والموكل إنما وكل بالبيع ولم يوكل بالشراء، فلا يدخل تحت الأمـر بـالبيع، فـلا يملكه الوكيل (١). دليل القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن الوكيل مأمور بمطلق البيع، وفي بيعه بالعرض قد أتى بمطلق البيع لأن البيع اسم لمبادلة مال بمال وذلك موجود في البيع بالعرض كما (۲) يوجد في البيع بالنقود (٢ مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته كما سبق في مناقشة الدليل الأول من أدلة أصحاب القول الثاني في مسألة البيع بغير نقد البلد. الترجيح الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم ملكية الوكيل للبيع بالعرض إلا بإذن الموكل؛ لقوة ما استدلوا به، ولما سبق في الترجيح في مطلب البيع يغير نقد البلد. المطلب الخامس : تجزئة الوكيل ما وكل ببيعه إذا وكل شخص ببيع شيء كطن قمح، أو دار، أو سيارة أو نحو ذلك، فهل يملك تجزئة ذلك في البيع بأن بيع بعضه قبل بعض، أو لا؟ (۱) تبيين الحقائق (۲۷۱٤ ، البحر الرائق ١٦٧/٧ . (۲) المرجعان السابقان والمبسوط ١٩ / ٣٦ ، الاختيار ٢ / ١٦١ ، اللباب ١٤٧/٢ .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.