تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٤٤١

تصرفات الأمين في العقود المالية. ٤٤١ ثانياً: أما قولهم بعدم ملكية الوكيل للشراء نسيئة إذا كان الشراء بأكثر من ثمن النقد، أو كان الموكل يتضرر بذلك فيمكن الاستدلال لهم عليه بما يلي: أن في شراء الوكيل نسيئة في هاتين الحالتين مخالفة لمقتضى العقد فيما لا فائدة للموكل فيه، بل فيه مضرة عليه، فلا يملكه الوكيل دليل القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن الموكل قد قصد بالتوكيل في الشراء نقداً ألا يكون عليه دين وبالشراء نسيئة يكون الثمن ديناً على الموكل، فلا يملكه الوكيل (۱). مناقشة هذا الدليل يمكن مناقشته بأن الشراء نسيئة إذا كان بثمن النقد ولا ضرر على الموكل فيه فإنه يكون دينا في مصلحة الموكل ؛ لأنه يستفيد بتأجيل الثمن عنه، وهو لم يقصد بالتوكيل بالشراء نقداً ألا يكون مثل هذا الدين، لأنه لا شك في رغبته في هذه المصلحة. الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بعدم ملكية الوكيل للشراء نسيئة إذا وكل في الشراء نقداً وكان البيع بأكثر من ثمن النقد، أما إذا كان بثمن النقد فإن كان الموكل يتضرر به كأن يتضرر بحفظ الثمن لم يملكه، وإن لم يتضرر ملكه؛ لقوة ما (١) المهذب ٣٦١/١.
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.