تصرفات الأمين في العقود المالية .
وهذا المذهب عند الحنابلة(1).
القول الثالث: أن الوكيل لا يملك الشراء نسيئة مطلقاً.
(Y).
وبهذا قال المالكية (٢) ، وهو وجه عند الشافعية (۳).
وبه قال بعض الحنابلة (٤) .
الأدلة
أدلة القول الأول:
٤٣٥
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً: استدلوا على ملكية الوكيل الشراء نسيئة عند عدم الضرر بما يلي:
أن الوكيل قد زاد الموكل خيرا بالتأجيل فيصح شراؤه، أشبه ما لو وكله في الشراء بمائة فاشترى بدونها (٥).
ثانياً: ويمكن الاستدلال لهم على عدم ملكيته لذلك عند الضرر بما يلي: أن في شراء الوكيل في هذه الحالة ضرراً على الموكل، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الضرر يزال(٦)، فلا يجوز.
(1) الشرح الكبير لابن قدامة (۲۳۰۵ ، المبدع ٣٧٢/٤، الإنصاف ٥/ ٣٨٥.
(۲) بداية المجتهد ٣٠٣/٢
(۳) المهذب ٣٦١/١.
(٤) المبدع ٣٧٢/٤.
(٥) المهذب ١/ ٣٦١ ، أسنى المطالب ۲/ ۲۷۳ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٢٣٠/٥، المبدع
.٣٧٢/٤
(٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٣-٨٤.
ص ٤٣٥