تصرفات الأمين في العقود المالية .
الوكيل للبيع نسيئة إذا وكل في البيع نقداً.
٤٣٣
فهو الظاهر من قول الحنفية حيث جاء في الفتاوى الهندية كما سبق قال مشايخنا وإنما يجوز البيع بالنسيئة إذا لم يكن في لفظه ما يدل على البيع بالنقد وإذا كان في لفظه ما يدل على البيع بالنقد، لا يجوز البيع بالنسيئة» (١).
(۲)
وهو الظاهر - أيضاً - من قول المالكية والشافعية حيث قالوا كمـا سبق - بعدم ملكيته للبيع نسيئة عند إطلاق العقد فمن باب أولى عند التصريح بالتوكيل في البيع نقداً وبه قال الحنابلة، حيث قال ابن قدامة:
وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة» (۳).
الأدلة
يمكن الاستدلال لهم بما يلي:
١. أن الوكيل لا يملك البيع نسيئة عند إطلاق عقد الوكالة-كما سبق رجحانه - فمن باب أولى إذا صرح الوكيل بالتوكيل بالبيع
نقداً.
٢. أن الغالب في التوكيل في البيع أن يكون مقصود الموكل هـو تحصيل الثمن في أقرب وقت، فإذا صرح بذلك بأن وكل بالبيع نقداً تأكد هذا المقصود، فيكون في البيع نسيئة ضرر على الموكل
فلا يملكه الوكيل.
(۱) الفتاوى الهندية ٥٨٨/٣
(٢) ص ٤٢٥ .
(۳) الكافي لابن قدامة ٢٤٧/٢ .
ص ٤٣٣