تصرفات الأمين في العقود المالية .
٤١٣
القول الأول: أن الطبيب لا يضمن في هذه الحالة سواء أذن له أم لم
يؤذن له إلا إذا تعدى.
وهذا هو الظاهر من قول الحنفية، حيث جاء في الفتاوى
(1).
الهندية : وهذا إذا كان البزغ (۱) بإذن صاحب الدابة أما إذا
كان بغير إذنه فهو ضامن سواء تجاوز الموضع المعتاد أو لم
(A)
يتجاوز ) ، وهو اختيار ابن القيم
(4)
القول الثاني: أن الطبيب يضمن في هذه الحالة إذا لم يأذن له البالغ، أو ولي الصغير والمجنون ولا يضمن إذا لم يأذنا له.
وبهذا قال الحنابلة (٤). جمهور
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن الطبيب إذا عالج بدون إذن المريض أو وليه، ولم يتعد في علاجه فهو محسن، وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سبيل)، فلا يضمن عند التلف (1).
(٦
(۱) قال الفيومي: بَزَعَ البيطار والحجام بَزْعًا من باب قتل شرط وأسال الدم. (المصباح المنير،
مادة «بزغ» ٤٨/١).
(۲) الفتاوى الهندية ٤٩٩/٤
(۳) زاد المعاد ١٤١/٤ .
(٤) المغني ۱۲۱/٦ ، زاد المعاد ١٤١/٤ ، المبدع ١١١/٥ كشاف القناع ٣٥/٤.
(٥) سورة التوبة الآية (۹۱).
(٦) زاد المعاد ١٤١/٤ .
ص ٤١٣