تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٣٧٨

۱۳۷۸ مناقشة هذا الدليل نوقش من وجهين تصرفات الأمين في العقود المالية : الوجه الأول: يمكن مناقشته بما سبق من مناقشة ابن قدامة لدليل من قال بلزوم ضمان المستأجر لنصف قيمة العين إذا تلفت حال التعدي وهي في يده، وذلك في مسألة ضمان المستأجر للعين إذا تلفت حال التجاوز بأن هذا الدليل يبطل بما إذا قطع السارق، ثم قطع آخر يده الأخرى عدواناً، فمات منهما. الوجه الثاني: ناقشه الشربيني، والرملي(۱) بأن هذا قياس مع الفارق لأن التوزيع هنا أي في التعدي بالحمل على العين المستأجرة أكثر من الحمولة المتعاقد عليها - متيسرة بخلاف الجراحات؛ لأن نكايتها لا تنضبط، ولا معنى الرعاية مجرد العدد (٢). أدلة القول الرابع: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولاً : استدلوا على ضمان المستأجر لمقدار ما زاد عن الحمولة المعقود عليها إذا حمل على العين أثقل مما عقد عليه، وكانت تطيق ذلك بما يلي: (۱) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي، المصري الأنصاري من كبار متأخري فقهاء الشافعية ولد بالقاهرة سنة ٩١٩ هـ، وولي إفتاء الشافعية بها، وله مؤلفات منها نهاية المحتاج، وغاية البيان في الفقه، وشرح العقود في النحو، وتوفي سنة ١٠٠٤هـ. (خلاصة الأثر ٣٤٢/٣-٣٤٨، الأعلام (٧/٦) (۲) مغني المحتاج ٢ / ٣٥٤، نهاية المحتاج ٣١٤/٥.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.