تصرفات الأمين في العقود المالية . وهو المذهب عند الحنابلة (۱).
٣٧٥
القول الثالث: أن المستأجر إذا حمل على العين أثقل مما عقد عليه فتلفت
فإنه يضمنها بجميع قيمتها إن لم يكن معها صاحبها،
وبنصف قيمتها إن كان صاحبها معها.
(Y).
وبهذا قال بعض الشافعية (٢)، وبعض الحنابلة (۳).
القول الرابع: أن المستأجر إذا حمل على العين أثقل مما عقد عليه فتلفت فإنه يلزم الأجر المسمى وضمان مقدار ما زاد من الحمولة من قيمتها، كأن يعقد على حمل عشرة أطنان فيحمل خمسة عشر، فإنه يلزمه مع الأجر المسمى ثلث القيمة، هذا إذا كانت تطيق الزيادة، وأما إذا كانت لا تطيقها فإنه يضنها
بجميع قيمتها.
وبهذا قال أكثر الحنفية (٤).
القول الخامس: أن المستأجر إذا حمل على العين أثقل مما عقد عليه فتلفت
فإن صاحبها يخير بين أخذ المسمى مع أجرة الزيادة، وأخذ
قيمة العين، هذا إن كان مما تتلف بمثله، وأما إن كان مما لا
(1) المغني ٧٩/٦ ، ۸۱ ، المحرر ٣٥٨/١ ، الفروع ٤٤٧/٤ ، العدة ص ٢٩٦، المبدع ٩٦/٥،
(۳)
الإنصاف ٥٣/٦-٥٤ .
(۲) روضة الطالبين ٢٣٣/٥ - ٢٣٤، مغني المحتاج ٣٥٤/٢. (٣) الفروع ٤٤٧/٤ ، المبدع ٩٥/٥-٩٦، الإنصاف ٥٣/٦، ٥٥ (٤) بدائع الصنائع ،۲۱۳/٤ ، الهداية ٢٣٦/٣-٢٣٧، مجمع ٤٩١/٤ ، اللباب ٩٢/٢ .
الأن ۳۷۸/۲، الفتاوى الهندية
ص ٣٧٥