تصرفات الأمين في العقود المالية.
٣٦٧
فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فأشبه الوديعة، فلهذا لو هلكت في
يده ثم استحقت بعد الهلاك وضمنها المستحق يرجع علـى
كالمودع سواء، بخلاف المستعير فإنه لا
مناقشة هذا الدليل
(۲)
يرجع (۱)
ناقشه المرغيناني بأن هناك فرقا بين المودع والمستأجر هنا، حيث الأمر
قال: والفرق أن المودع مأمور بالحفظ فبقي الأمر بالحفظ، فبقي بالحفظ بعد العودة إلى الوفاق فحصل الرد إلى يد نائب المالك، وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأموراً به تبعاً للاستعمال لا مقصوداً،
فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائباً فلا يبرأ بالعود» (۳).
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بأن المستأجر إذا تعدى بتجاوز المسافة التي عقد عليها ثم عاد إلى المكان الذي عقد عليه فإنه لا يبرأ من الضمان فلا يبرأ إلا بتسليم العين لصاحبها؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن المستأجر لا يزال يطلق عليه متعديا من حين التجاوز حتى يسلمها لصاحبها. هذا بالنسبة للبراءة من الضمان ،وعدمها وأما بالنسبة لمقدار الضمان
(۱) المبسوط ١٧٣/١٥ ، بدائع الصنائع ٢١٥/٤. (۲) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، برهان الدين الحنفي، تفقه على حفص النسفي وغيره وفاق شيوخه واقرانه، ونشر المذهب الحنفي، وتفقه عليه الجم الغفير، وصنف كتبا منها الهداية وكفاية المنتهى، وتوفي سنة ٥٩٣هـ. (الجواهر المضية ٦٢٧/٢ - ٦٢٩ ، الفوائد البهية ص ١٤١-١٤٤). (۳) الهداية .۲۳۷.۳
ص ٣٦٧