٠٣٥٢
تصرفات الأمين في العقود المالية.
لأنه غير مأذون له فيها، فلزمه ، أجرتها، كما لو غصبها في
الجميع (1)
ويمكن مناقشته بما تقدم في الأمر الثاني من المسألة السابقة.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
:أولاً: استدلوا على أن للمؤجر أخذ قيمة العين إذا تجاوز المستأجر
المسافة التي عقد عليها بما يلي:
أن المستأجر قد حبس الدابة عن أسواقها، وهذا تعد عليها في
نفسها، فيضمنها تشبيهاً له بالغاصب
مناقشة هذا الدليل
(۲)
ضعف ابن رشد دليل أصحابه هذا حيث قال: «وأما مالك فكأنه لما الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه
حبس
بالغاصب، وفيه ضعف (۳).
وقد ناقشه ابن قدامة في معرض استدلاله على عدم ضمان ذات العين بقوله : « .. ولنا أن العين باقية بحالها يمكن أخذها فلم تجب قيمتها كما لو كانت المسافة قريبة، وما ذكره (يعني الإمام مالك تحكم لا دليل
(۱) العدة ح
ص
.٢٦٩
(۲) الإشراف ٦٧/٢ ، بداية المجتهد ٢٣٢/٢.
(۳) بداية المجتهد ٢٣٢/٢
ص ٣٥٢