تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٣٤٨

١٣٤٨ تصرفات الأمين في العقود المالية . مناقشة دليل القول الثاني، فلم يبق إلا القياس على من استأجر ظهراً إلى مكان فجاوزه في استحقاق المسمى وأجرة المثل للزيادة. دليل القول الرابع: أن المستأجر للزراعة إذا زرع ما هو أكثر ضرراً مما عقد عليه فهو غاصب فيضمن نقصها، ولا أجرة عليه (1) مناقشة هذا الدليل: يمكن مناقشته من وجهين الوجه الأول: يمكن مناقشته بأن هناك فرقاً بين المستأجر إذا تعدى والغاصب كما تقدم في مناقشة الدليل الثاني من أدلة القول الأول. الوجه الثاني: على تقدير التسليم بأنه غاصب فهو غاصب للمنفعة دون العين، فيكون الضمان بأجرة المثل. الترجيح بعد إمعان النظر في هذه المسألة يتضح أن جميع الأدلة فيها لا تخلو من ورود بعض المناقشات عليها، ومع هذا فالذي يظهر رجحانه فيها - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بأن المستأجر إذا زرع ما هو أكثر ضرراً بالأرض مما عقد عليه لزمه المسمى في العقد، وأجرة المثل للزيادة؛ لأن المستأجر قد تعدى في الانتفاع فيجب عليه الضمان في القدر الذي تعدى فيه، وهو أجرة المثل للزيادة، وهذا هو مقتضى (1) الهداية ،۳/ ۲۳۸ ، تبيين الحقائق ٥/ ۱۲۰ ، البحر الرائق ٣١١/٧. العدل.
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.