تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٣٤٦

١٣٤٦ تصرفات- الأمين في العقود المالية . موضع فجاوزه (۱). ٢ . لكن هذا الدليل لا يرد على الحنفية، لأنهم لا يقولون بوجوب المسمى وأجرة المثل للزيادة في التجاوز في الدابة، بل يقولون بعدم وجوب الأجرة، وإنما يجب الضمان عند التلف كمــا (۲) : سيأتي - إن شاء الله - ٣ . أن الزيادة في الضرر مأذون للمستأجر فيها، فلزمه أجرتها، كما لو غصبها في الجميع مناقشة هذا الدليل (۳) يمكن مناقشته بأنه قياس للمستأجر إذا تعدى على الغاصب، وهو قياس مع الفارق؛ لأن الغاصب غير مأذون لـه بالكلية، فهو يأخذ الشيء قهراً بغير حق، بخلاف المستأجر هنا إذا تعدى فهو مأذون له في الانتفاع بالعين في الجملة. دليل القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أن المستأجر إذا زرع ما هو أكثر ضرراً مما عقد عليه فإنه يعــد متعديا بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره فيلزمه ضمان أجرة المثل، كما لو (۱) الإشراف ۷۳/۲ ، المهذب ٤١٠/١ ، الكافي لابن قدامة ٣٢٦/٢. (٢) ص ٣٥٥. (۳) العدة ص .٢٦٩ :
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.