٣٤٢
تصرفات الأمين في العقود المالية .
وبهذا قال الحنفية (١) ، والمالكية (٢).
وأكثر الشافعية (٣) ، وبه قال الحنابلة (٤).
القول الثاني: أن المستأجر لا يملك زراعة غير ما عينه في العقد سواء أكان مثله في الضرر أم ،دونه، أم أكثر منه. وبهذا قال بعض
(0).
الشافعية )، وبه قال الظاهرية (٦).
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ . أن الراضي بأكثر الضررين يكون راضياً بأقلهما، أو بما يماثله
دلالة (٧).
٢ . أن المعقود عليه هو منفعة الأرض دون النوع المسمى في العقد، كالحنطة مثلا، ولذا يستقر عليه العوض بمضي المدة إذا تسلم الأرض وإن لم يزرعها، وإنما ذكرت الحنطة مثلا لتقدر بها المنفعة،
(1) الهداية ۳/ ۲۳۸، بدائع الصنائع ١٩٦/٤، ٢١٣، البحر الرائق ٣١١/٧. (٢) التفريح ٢/ ١٨٥ ، شرح الخرشي ٣٦/٧: (۳) المهذب ،٤٠٩/١ ، حلية العلماء ٤١٢/٥ ، روضة الطالبين ٢١٦/٥،
.٤٢١/٢
(٤) المغني ٥٩/٦ - ٦٠ ، المبدع ٩٣٥ ، الإنصاف ،٥٠/٦، كشاف القناع ١٥/٤ . (٥) روضة الطالبين ٢١٦/٥
(٦) نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني ٦٠/٦، ولكن ذكر ابن حزم في المحلى ١٩٠/٨، أن إجارة الأرض لا تجوز لا للزراعة ولا لغيرها، حيث قال: ولا تجوز إجارة الأرض أصلا
لا للحرث فيها، ولا للغرس، ولا للبناء فيها...
الضمانات ص
(۷) مجمع
۱۲
ص ٣٤٢