١٣٢٠
تصرفات الأمين في العقود المالية.
يؤجرها لغيره إما لاستغنائه عنها قبل انتهاء المدة، أو لغير ذلك من
الأسباب، فهل يملك ذلك، أو لا يملكه؟.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المستأجر يملك إجارة العين المستأجرة بعد قبضها
مطلقاً.
وبهذا قال المالكية (١) ، والشافعية (٢).
وبه قال الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، وبها أخذ أصحابه،
(۳)
وهو المذهب عندهم
تيمية).
(٤)
وبه قال ابن حزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي
القول الثاني: أن المستأجر يملك إجارة العين المستأجرة بعد قبضها إذا
كانت مما يتفاوت الناس في الانتفاع به.
وبهذا قال الحنفية (٦) .
(١) المدونة ٤ / ٤٣٤ ، الإشراف ،٧٥/٢ التفريع ١٨٥/٢ ، الكافي لابن عبدالبر ٧٤٨/٢ . مواهب الجليل /٤١٧/٥ حاشية الدسوقي ٤٣٣/٣-٤٣٤ .
(۲) المهذب ٤١٠/١ ، حلية العلماء ٤٠١/٥ ، روضة الطالبين ٢٥٣،٢٢٤/٥ ، مغني المحت
.٣٥٠/٢
(۳) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٤٣٠/١ ، المغني ٥٣/٦، العمدة ص المحرر ٣٥٧/١، الفروع ٤٤٥/٤ ، المبدع ٨٠/٥، الإنصاف ٣٤/٦.
(٤) المجلي ۱۹۷/۸.
(٥) الاختيارات الفقهية ص
.١٥١
(٦) النتف في الفتاوى ٥٥٩/٢ ، بدائع الصنائع ٢٠٦/٤ ، الفتاوى الهندية ٤٧٢،٤٢٥/٤
الفتاوى البزازية ٥/ ۱۱۸ ، حاشية رد المحتار ٢٨/٦ .
ص ٣٢٠