تصرفات الأمين في العقود المالية.
۲۹۹
التمهيد : بيان أقوال الفقهاء في حكم المساقاة على سبيل
الإجمال
من المناسب قبل الكلام على تصرفات عامل المساقاة التمهيد لذلك بالإشارة على سبيل الإجمال إلى أقوال الفقهاء في حكمها حتى يتضح للقاريء أن عدم ذكر أقوال بعض الفقهاء في التصرفات راجع إلى عدم قولهم بمشروعية المساقات أصلاً، وذلك كما يلي:
اختلف الفقهاء في مشروعية المساقاة على قولين:
القول الأول: أن المساقاة مشروعة.
وبهذا قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبـا أبـي
حنيفة (١) والمالكية (٢).
والشافعية(۳) والحنابلة (٤).
القول الثاني: أن المساقاة غير مشروعة.
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة، وزفر من أصحابه(٥).
والراجح هو القول الأول القائل بمشروعيتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر حيث عاملهم على شطر ما يخرج منها من
(۱) الكتاب للقدوي ۲۳۳/۲ ، بدائع الصنائع ١٨٥/٦ ، الهداية ٥٩/٤ . (۲) المدونة ٢٥ الإشراف ٦٢/٢ ، بداية المجتهد ٢٤٤/٢ ، القوانين الفقهية ص ٢٨٤. (۳) حلية العلماء ٣٦٤/٥ ، المهذب /۳۹۷/۱، مغني المحتاج ٣٢٣/٢.
(٤) المغني ٥٥٦/٥، المذهب الأحمد
ص ١٠٤ ، العدة ص ٢٥٧، المبدع ٥/ ٤٥ .
(٥) بدائع الصنائع ١٨٥/٦ ، الهداية ٥٩/٤، مجمع الأنهر ٥٠٤/٢.
ص ٢٩٩