تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٢٨٧

تصرفات الأمين في العقود المالية . YAV القول الأول: أن علاج المضارب لا يدخل في نفقته، فلا يستحقه في مال المضاربة، وإنما يكون في ماله الخاص. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في رواية عنه، وبـهـا أخـذ أصحابه (۱). وبه قال المالكية (٢). القول الثاني: أن علاج المضارب يدخل في نفقة من مال المضاربة. وبهذا قال الإمام أبو حنيفة في رواية عنه (۳). الأدلة أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: ١. أن الحاجة إلى العلاج ليست دائمة؛ لأن المضارب قد يمرض وقد لا يمرض فلا تكون من جملة النفقة، بل من ماله الخاص، كالزوجة يكون دواؤها من مالها (٤). ٢ . أن وجوب النفقة للمضارب في المعتاد لدلالة الإذن الثابت عادة والعلاج غير معتاد، فلا يدخل فيه، ومن ثم لا يستحقه المضارب (0) (۱) النتف في الفتاوى ٥٤٢/١ ، بدائع الصنائع ١٠٦/٦ ، الهداية ۲۱۲/۳، فتاوی قاضيخان ص ۳۰۷، مجمع الأنهر ٣٣٣/٢. ۱۷۰/۳، مجمع الضمانات (۲) مختصر خليل ص ۲۳۷، المنتقى شرح موطأ مالك ،۱۷۲٥ ، الشرح الكبير للدردير ٥٣١/٣ ، شرح الخرشي ٢١٨/٦، التاج والإكليل ٣٦٨/٥. ص الأنهر ٣٣/٢. ۳۰۷، مجمع (۳) بدائع الصنائع ١٠٦/٦ ، مجمع الضمانات الأنهر ٣٣٣٢ البحر الرائق ٢٧٠/٧ . (٤) مجمع (٥) بدائع الصنائع ١٠٦/٦ ، المنتقى شرح موطأ مالك ۱۷۲٥
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.