تصرفات الأمين في العقود المالية .
عرفاً كالمشروط شرطاً (۱).
۲۷۱
ثانياً: واستدلوا على استحقاق المضارب للنفقة عند الاشتراط بأدلة
من السنة، والمعقول، وهي كما يلي:
فمن السنة:
ما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على
شروطهم..» (٢) الحديث.
ومن المعقول:
.١ أن التجارة في الحضر إحدى حالتي المضاربة، فصح اشتراط النفقة
فيها، كحال السفر (۳).
٢ . أن المضارب شرط النفقة في مقابلة عمله، فصح اشتراطه، كما لو
اشترطها في عقد الوكالة (٤).
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .۹۹
(۲) رواه أبو داود في كتاب القضية باب في الصلح ٣٠٤/٣ ، حديث رقم ٣٥٩٤، واللفظ له،
وسكت عنه.
والدارقطني في كتاب البيوع /٢٧/٣، حديث رقم ٩٦ والبيهقي في كتاب الشركة باب الشروط في الشركة وغيرها ٧٨/٦ ، وفي كتاب الوقف بـاب
الصدقة على ما شرط الواقف من الاثرة والتقدمة والتسوية ١٦٦/٦ .
والحاكم في كتاب البيوع ٤٩/٢ ، وسكت عنه، وقال الذهبي في تلخيصه: «ضعفه النسائي
ومشاه غيره».
وقال الألباني : «صحيح». (إرواء الغليل ١٤٢/٥).
(٣) المغني ١٨٦/٥.
(٤) المرجع السابق، ومطالب أولي النهى ٥٢٨/٣.
ص ٢٧١