٢٥٨
تصرفات الأمين في العقود المالية.
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْعَادُونَ (ج )
وأمة المضارب ليست زوجة للمضارب ولا مملوكة له، فلا يحل له
وطؤها.
ثانياً : من المعقول:
1 . أن أمة المضاربة لا تخلو إما أن لا يكون فيها فضل على رأس المال أو يكون فإن لم يكن فيها فضل فهي ملك لرب المال لیست بزوجة للمضارب ولا مملوكة له، ولكن للمضارب فيها حق نسبة الملك حتى أن رب المال لا يملك أخذها منه ولا نهى المضارب عن التصرف فيها، فكان المضارب ممنوعاً عن التصرف
والذي يختص بالملك فيها، والوطء ودواعيه من هذه الجملة.
٢ . وإن كان فيها فضل فهي بمنزلة جارية مشتركة بين اثنين، فلا يحل لواحد فيهما أن يطأها؛ لأن حل الوطء ينبني على ملك المنفعة، وإنما يستفاد ذلك بكمال ملك الرقبة وببعض العلة لا يثبت شيء
(۲)
من الحكم (٢)
قياس المضارب على الشريك، فكما أن الشريك لايملك وطء الأمة المشتركة، فكذلك المضارب لا يملك وطء أمة المضاربة (۳).
(۱) سورة المؤمنون الآيات (۷۵)، وسورة المعارج الآيات (۲۹-۳۱).
(۲) المبسوط ١٢٦/٢٢. (۳) كشاف القناع ٥١٥/٣
ص ٢٥٨