تصرفات الأمين في العقود المالية.
وبهذا قال الحنفية (١) ،
وهو وجه عند الحنابلة (٢).
الأدلة
أدلة القول الأول:
۲۳۹
يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول يما يلي:
:أولاً: يمكن الاستدلال لهم على عدم ملكية المضارب للإيضاع إلا عند الإذن بما سيأتي من أدلة أصحاب القول الثاني
ثانياً: ويمكن الاستدلال لهم على ملكية المضارب للإيضاع عند
التفويض بما يلي:
أن رب المال إذا فوض المضارب في العمل بمــال المضاربة فقـد
أذن له في جميع
أعمال التجارة، والإبضاع منها، فيكون داخلا في
الإذن، فيملكه المضارب
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ . أن رب المال قد رضي بأمانة المضارب ونظره دون نظر غيره وأمانته فكان المضارب متعدياً بتسليم المال إلى غيره، وإخراجه عن يده، فوجب أن يضمن كالوكيل إذا وكل غيره فيما أو تمن عليه ولم يؤذن له (۳).
(۱) المبسوط ۳۸/۲۲ ، ۱۳۲ ، بدائع الصنائع ،۸۷/٦ ، فتاوى قاضيخان ١٦٦/٣، مجمع ٣٢٤/٢ ، البحر الرائق ٧ / ٢٦٤ ، الفتاوى الهندية ٢٩٢/٤.
(٢) المحور ٣٥١/١ ، الفروع ٣٨٢/٤.
(۳) الإشراف ٦١/٢ .
الأنهر
ص ٢٣٩