i
٢٣٦
تصرفات الأمين في العقود المالية.
التصرف إليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى من هو أبصر منه
دليل القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(1)
قياس المضارب على الوكيل، فكما أن الوكيل يملك التوكيل فيما
وكل فيه بدون إذن الموكل أو تفويضه، فكذلك الضارب يملك الدفع مضاربة بدون إذن رب المال أو تفويضه
مناقشة هذا الدليل
(۲)
ناقشه ابن قدامة بأن هذا القياس ممتنع لوجهين:
الوجه الأول: أن رب المال إنما دفع المال إلى المضارب ليضارب به، وبدفعه إلى غيره يخرج عن كونه مضاربـا بـه بخـلاف
الوكيل.
الوجه الثاني: أن الدفع يوجب في المال حقاً لغير ربه، ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه في هذا المسألة - والله أعلم بالصواب- هو القول الأول القائل بأن المضارب يملك دفع مال المضاربة إلى غيره مضاربة إذا فوض رب المال التصرف إليه، ولا يملكه إذا لم يأذن له ولم يفوضه؛ لقوة
(١) المغني ١٦٢/٥ .
(۲) المغني ١٥٩/٥ ، الفروع ٣٨٣/٤، الإنصاف ٤٣٨/٥ .
(۳) المغني ١٥٩/٥ - ١٦٠ .
ص ٢٣٦