۲۲۲
. تصرفات الأمين في العقود المالية.
القول الثاني: أن المضارب يملك أخذ السفتجة بمال المضاربة بدون إذن رب المال، ولا يملك إعطاءها إلا بإذنه.
وبهذا قال الحنابلة (١).
الأدلة
دليل القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أن أخذ السفتجة نوع من الاستدانة، وإعطاؤها إقراض، والمضارب لا يملك الاستدانة ولا الإقراض إلا بإذن رب المال (۲).
أدلة القول الثاني:
استدلوا على ملكية الأخذ بما يلي:
أولاً: استدلوا على ملكية الأخذ بما يلي:
أنه لا ضرر في أخذ المضارب بمال المضارب سفتجة ، فيملكه
مناقشة هذا الدليل
(1)
يمكن مناقشته بعدم التسليم بإطلاق عدم الضرر، بل قد يحصل الضرر بعدم الحصول على المال في البلد الذي أخذ المضارب السفتجة للحصول على المال فيه إما لضياع الكتاب في الطريق، أو لعدم تصديق من أرسل إليه الكتاب لذلك، أو لعدم وجود المال عنده أو غير ذلك
(۱) المراجع السابقة. (۲) الإنصاف ٤١٥/٥ .
ص ٢٢٢