تصرفات الأمين في العقود المالية.
۲۱۱
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولاً: استدلوا على عدم ملكية الاستدانة عند عدم الإذن والتفويض
بما يلي:
أن إذن رب المال للمضارب لم يتناول الإذن بالاستدانة، فلا
يملكها (1)
ثانياً: أما قولهم بملكية الاستدانة عند التفويض العام ووجود المصالحة فالظاهر أنهم يستدلون عليه بما يلي:
أن رب المال إذا فوّض التصرف للمضارب تفويضاً عاماً فإنـه يكون إذناً له بعمل جميع التصرفات التي يكون فيها مصلحة للمضاربة، فيدخل في ذلك الاستدانة إذا كان فيها مصلحة.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
استدلوا بالإضافة إلى ما استدل به أصحاب القول الأول على عدم
(۲)
الإذن والتفويض بما يلي:
أن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا صاحبه، بل
١،
(1) المغني ١٥٨/٥ ، المبدع ٢٦/٥ .
(٢) المهذب ٣٩٤/١.
ص ٢١١