تصرفات الأمين فى العقود المالية - الحجيلان 1-2 — الصفحة ٢١١

تصرفات الأمين في العقود المالية. ۲۱۱ الأدلة أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولاً: استدلوا على عدم ملكية الاستدانة عند عدم الإذن والتفويض بما يلي: أن إذن رب المال للمضارب لم يتناول الإذن بالاستدانة، فلا يملكها (1) ثانياً: أما قولهم بملكية الاستدانة عند التفويض العام ووجود المصالحة فالظاهر أنهم يستدلون عليه بما يلي: أن رب المال إذا فوّض التصرف للمضارب تفويضاً عاماً فإنـه يكون إذناً له بعمل جميع التصرفات التي يكون فيها مصلحة للمضاربة، فيدخل في ذلك الاستدانة إذا كان فيها مصلحة. أدلة القول الثاني: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: استدلوا بالإضافة إلى ما استدل به أصحاب القول الأول على عدم (۲) الإذن والتفويض بما يلي: أن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا صاحبه، بل ١، (1) المغني ١٥٨/٥ ، المبدع ٢٦/٥ . (٢) المهذب ٣٩٤/١.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.